عرضه بی دردسر پوشاک داخلی با برند خارجی/ وزارت صمت کجاست؟
تاریخ انتشار: ۲۱ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۴۳۵۶۷۹
به گزارش خبرنگار مهر، «برندمداری خارجی» چالشی است که در ایران بنا به دلایلی همچون نامرغوب بودن کیفیت بعضی از کالاهای ساخت داخل، پایین بودن تکنولوژی ساخت نسبت به موارد مشابه خارجی، عدم فرهنگسازی، عدم تبلیغات مناسب، ناهماهنگی قیمت و قدرت خرید مردم و … اپیدمی شده است؛ به شکلی که در سطح جامعه اینگونه القا شده که جنس ایرانی بی کیفیت و جنس خارجی با کیفیت است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
این فرهنگ خارجی پسندی به قدری در فرهنگ جامعه ایرانی رسوخ کرده که تولیدکنندگان ایرانی طبق یک رسم قدیمی کالاهای تولیدی خود را با برند خارجی میفروشند. طبق اظهارات متولیان حوزه پوشاک عمده کالاهای خارجی در بازار، در واقع کالای ایرانی هستند که برند خارجی دارند و تولیدکننده سعی دارد از این طریق محصولات خود را در تعداد و قیمت مناسب به فروش برساند.
آنطور که وزارت صمت نیز میگوید سال ۹۶ مجوزی به بعضی از مجموعهها برای واردات پوشاک اعطا شد و در سالهای بعد که به دلیل محدودیتهای ارزی به طور کل جلوی واردات گرفته شد و هیچ مجوزی اعطا نشد.
نکته جالب آنکه بر اساس ادعای شرکتها برندهایی که از قبل مجوز گرفته بودند در حال حاضر تولید داخل انجام میدهند و کالاهای آنها وارداتی نیست. در واقع این واحدها به اسم برند خارجی کالا میفروشند.
مارکهای برچسبی
همانطور که اشاره شد در کنار پوشاک قاچاق، اغلب پوشاک خارجی در بازار یا محصول ایرانی منقش به برند خارجی و یا محصول تقلبی خارجی هستند.
گشت و گذاری در بازار نیز صحت و سقم این ماجرا را نشان میدهد؛ بررسیها حکایت از آن دارد که سالهاست مارک و برچسب برندهای خارجی به وفور در بازارهای مختلف وجود دارد و در دسترس است. تولیدکنندگان به راحتی این برچسبها را میخرند و روی کالای تولید شده در کارگاه خود میچسبانند و به نام برند خارجی با قیمتهای غیرواقعی عرضه میکنند.
در این بخش از بازار، لیبل و مارک برندهای گوناگون در قالبهای مختلف مانند چرمی، فلزی، پارچهای و… وجود دارد و با توجه به اینکه در کشور ما ۷۰ درصد کالاهای پوشاک در کارگاههای زیرپله ای و به صورت بی هویت تولید میشوند، بنابراین اغلب مارک فروشان از قبل سفارش گرفته و مارک مد نظر تولیدکننده را تهیه میکنند.
چرا در برندسازی موفق نیستیم؟
بر اساس آمار وزارت صمت، در حال حاضر در حوزه صنعت پوشاک حداقل ۱۰۰ هزار واحد صنفی تولیدی ثبت شده که این آمار به غیر از مجموعه واحدهای مشاغل خانگی و مزونهایی است که توسط وزارت ارشاد دارای مجوز هستند. حداقل ۲۸۰ هزار واحد صنفی توزیعی نیز در حوزه پوشاک فعال است که این آمار نیز به غیر از فروشگاههای فعال در حوزه فضای مجازی و بعضاً بدون مجوز است.
همچنین یک هزار واحد صنعتی تولیدی در حوزه پوشاک در کشور فعال است. در این تعداد واحد صنعتی- تولیدی بهعلاوه ۱۰۰ هزار واحد صنفی-تولیدی مابین ۷۰۰ هزار تا یک میلیون نفر اشتغال دارند که با احتساب اشتغال در حوزه توزیع، حدود دو تا ۲.۵ میلیون نفر (آمار ثبت شده رسمی واحدهای رسمی) در صنعت پوشاک کشور مشغول به کار هستند.
طبق این آمار، ظرفیت به نسبت خوبی برای برندسازی پوشاک در کشور وجود دارد و البته چند برند داخلی هم تاکنون توانستهاند موفقیت نسبی را در بازار کسب کنند اما وضعیت به صورت کلان مطلوب نیست.
از سویی فعالان صنعت پوشاک با چسباندن برند خارجی روی پوشاک داخلی میتوانند با قیمت بالاتر از قیمت نهایی کالای خود را بفروشند چراکه قیمت پوشاک به طور معمول در بازار بالا است و اگر قرار باشد که مارکهای معروف دنیا را هم یدک بکشد، حتماً باید قیمتی سه تا چهار برابر حد معمول برای آن از سوی متقاضی پرداخت شود.
از سویی دیگر نیز شرکت بدون اینکه زحمات مربوط به فرایند برندسازی و… را طی کند به راحتی کالاهای خود را حال با هر کیفیت و ظاهری به نام برند خارجی میفروشد. در هر حال این وضعیت تولید با هر نیتی که باشد به ضرر مصرف کننده تمام میشود.
وزارت صمت سال گذشته وعده داد که نحوه نظارت و تعامل با تولیدکنندگان ایرانی که کالا را با برند خارجی میفروشند، تغییر داده و وضعیت آنها را تعیین تکلیف میکند اما تاکنون خبری در این بخش منعکس نشده است.
کد خبر 5858898 سمیه رسولیمنبع: مهر
کلیدواژه: صنعت پوشاک گرانی پوشاک واردات پوشاک قاچاق پوشاک برندسازی اربعین حسینی بورس وزارت راه و شهرسازی وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی آخرین قیمت سکه و طلا اربعین 1402 اربعین وزارت صنعت معدن و تجارت روز خبرنگار وزارت جهاد کشاورزی وزارت نیرو تسهیلات بانکی کشاورزی واردات خودرو برند خارجی وزارت صمت هزار واحد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۴۳۵۶۷۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پیشبینی قیمتها در بازار خودرو؛ وارداتیها گرانتر میشوند؟!
بازار خودرو طی سه ماه اخیر شرایط آشفتهای از نظر قیمت پیدا کرده است. گران شدن پژو پارس و رسیدن ۲۰۷ به یک میلیارد و گران شدن ۲۵ درصدی خودروهای چینی، شرایط را برای مصرفکنندگان واقعی سختتر کرده است. سیاستهای دولت در رابطه با خودرو نیز تاکنون فقط موجب افزایش قیمت و سخت شدن شرایط خرید برای خریدار واقعی شده است.
به گزارش انتخاب، احسان گائینی، کارشناس خودرو، درباره افزایش قیمت خودروهای خارجی طی چند ماه اخیر به خبرنگاران گفت: اگر ما از نیمهی بهمن تا پایان فروردین را به عنوان دو ماه اخیر در نظر بگیریم، در ماشینهای وارداتی چینی، میانگین ۱۵ درصد افزایش قیمت داشتیم که در برخی از مدلها تا ۲۵ درصد افزایش را هم مشاهده کردیم. مثلاً فونیکس اف. ایکس از ۱ میلیارد و ۹۵۰ میلیون به ۲ میلیارد و ۳۵۰ میلیون افزایش قیمت را تجربه کرده بود. به هر حال بازار در نوساناتی که با افزایش نرخ ارز داشت، دچار چالش بود و بازار شب عید در اسفند هم مؤثر بود. در فروردین نوسانات ارزی خیلی مؤثر بود. بازار در یک هفته اخیر خیلی داغ نبوده و تعداد خرید و فروشها پایین است. بازار به سمت رکود است و همچنان قیمتها نسبت به آنچه در دی و بهمن داشتیم، بیشتر است؛ و افزود: عرضهی بیشتر و در دسترس بودن خودروهای جدید برای خریداری میتواند نرخها را کاهشی کند؛ متأسفانه طی ماههای گذشته این عرضه نیز زیاد نبوده و بهتر است اگر میخواهیم قیمتها کاهشی باشد، میزان تزریق خودرو به بازار تسهیل شود.
وی درباره سیاستهای دولت در حوزه ماشینهای خارجی بیان کرد: با توجه به محقق نشدن وعدهای که بابت واردات گسترده با برندهای متفاوت داده شده بود و همچنان هم ادامه دارد و بوی خوشی از سمت واردات نمیآید، مسلماً در ماشینهای وارداتی و خودروهایی که در گذشته وجود داشت، افزایش قیمت را همچنان خواهیم داشت. بازار در سگمنت خودروهای وارداتی بسیار خالیست و به نظر نمیرسد امیدی بابت متعادل شدن خودروهای وارداتی وجود داشته باشد. خودروهای وارداتی عمدتاً بیش از ۵ سال کار کردهاند و همچنان قیمتهای در حال افزایش دارند.
این کارشناس خودرو درباره قیمت غیرواقعی خودروهای خارجی در ایران اظهار داشت: قیمت خودروهای خارجی در کشور ما گاه ۴ تا ۵ برابر مدل روز خودرو با مدلهای ۵ سال کارکرده معامله میشود. دلیل اصلی عدم وجود خودروی وارداتی صفر با مدلهای متنوع است. با توجه به واردات محدودی که انجام شد، خودروهای وارداتی قیمتهایی دارند که نزدیک به سه برابر قیمت واقعیشان است. اگر سیاستها به سمت واردات بیشتر برود، تنها راه کاهش قیمت است، در غیراین صورت قیمتها به شدت افزایشی است و واسطهها از آن استفاده میکنند.
ائینی در رابطه با تأثیر واردات خودرو بر کاهش قیمت خودرو داخلی گفت: با توجه به شرایط بازار خودرو در کشور، با برنامهریزی کارشناسی شده و استفاده از اهل فن در حوزهی خودرو، با همکاری دولت، برنامهریزی درست و تصویب قوانینی که واردات را تسهیل کند، در سگمنت خودروهای وارداتی بازار بهتری را ایجاد کنیم. در خودروهای داخلی نیز زمانیکه خودرو وارداتی زیاد شود، قیمت آنها نیز کاهش مییابد. قیمت خودروهای داخلی بسیار بالاست؛ اینکه ۱ میلیارد تومان برای ۲۰۷ هزینه کنیم.